منذ إنشاء الجمهورية اللبنانية كانت قضية المخفيين قسراً أو المفقودين قضية ثانوية إلى أن وقعت الحرب اللبنانية في العام 1975 حين أصبح عدد المفقودين يستحق تشريعاً خاصاً لمعالجة هذه المسألة من الناحية القانونية من دون مقاربات سياسية أو طائفية. وقّع لبنان متأخراً في العام 1997 على البروتوكولين الإضافيين في اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب، ثم أصدر قانون المفقودين والمخفيين قسراً بعد مرور 28 عاماً على انتهاء الحرب، وشُكِّلت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" في العام 2020 بعد انتهاء الحرب ب30 عاماً.

دعت "#الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" إلى "تطبيق القانون 105201 وتفعيلها، معتبرة "أن اليوم العالمي لمفقودي الحروب والنزاعات (المصادف أمس)، مناسبة للتذكير بضرورة الكشف عن مصير هولاء الضحايا والحد من معاناة أهلهم المزمنة."

وطنية - دعت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين إلى "تطبيق القانون 1052018 وتفعيل الهيئة"، وقالت: "في وقت يعاني اللبنانيون أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة، يحل اليوم العالمي لمفقودي الحروب والنزاعات مناسبة للتذكير بضرورة الكشف عن مصير هولاء الضحايا والحد من معاناة أهلهم المزمنة.

أحيت #لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين "اليوم العالمي للمفقودين" الذي أعلنته #الأمم المتحدة في 30 آب من كلّ عام يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري منذ العام 2011، مؤكّدةً أنّ "تخصيص الأمم المتحدة يوم 30 آب لضحايا الفقدان والإخفاء القسري هو لشجب هذه الجريمة وحثّ الحكومات المعنية على كشف مصائرهم لا لوقوع مفقودين جدد كما هو الحال في لبنان."

وطنية - وقع 53 شخصية وجمعيات ورابطات وهيئات و167 فردا من حقوقيين ومثقفين على بيان، استنكر "الإستقالة الجماعية والمنسقة لأربعة من أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا والحاصلة عشية انتخاب مكتبها وذلك في مسعى منهم لتعطيلها، وكأنما قاعدة الفيتوات والتعطيل لا توفر حتى هذه الهيئة".

وطنية - أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في بيان، أنه "في 9/6/2021، وسندا إلى المادة 14 من قانون المفقودين والمخفيين قسرا (105/2018)، تم انتخاب مكتب الهيئة، وفقا لما يلي: القاضي سليم الأسطا رئيسا، الدكتور زياد عاشور نائبا للرئيس، الدكتورة كارمن أبو جودة أمينة للسر، والدكتورة جويس نصار أمينة للصندوق".

شاركت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بدعوة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المخصص لمتابعة تفعيل قضية المفقودين والمخفيين قسراَ.

وكذلك، كانت مشاركة لرئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى والممثلة الإقليمية لمكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رويدا الحج.