انتهت منذ أكثر من ثلاثة عقود الحرب الأهلية في لبنان التي امتدت بين عامي 1975 و1990، من دون أن تتوقف حتى الآن رحلة البحث عن آلاف المفقودين والمخفيين قسراً، في ظل رفض أهالي وأقارب المفقودين والداعمين إقفال الملف، وطيّ الصفحة قبل معرفة مصير أحبائهم، مع الإصرار على تمسكهم بشعلة الأمل التي لم تنطفئ بالنسبة إليهم.

نظم مكتب الشرق الأوسط و شمال افريقيا التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مؤتمرا افتراضيا بعنوان: الاختفاء القسري في لبنان وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا ضمّ معالي وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال السيدة ماري كلود نجم ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان الدكتور ميشال موسى، إلى جانب عدد من الخبراء والخبيرات الدوليين والدوليات والاقليمين والاقليميات من ذوي وذوات الخبرة في قضايا الاختفاء القسري على الصعيدين الدولي والإقليمي.

اكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ان الهيئة الوطنية للمفقودين و​المخفيين قسرا​ً والتي أنشئت بموجب القانون الرقم 105 تاريخ 30/11/2018، مهمتها متابعة هذا الملف الإنساني بامتياز على امل الوصول الى نتائج عملية تكشف مصير هؤلاء ​المفقودين​ والمخفيين قسرا، مما يضع حدا لمعاناتهم ويطمئن ذويهم ويطوي صفحة مؤلمة من صفحات الاحداث التي شهدها ​لبنان​ على مدى سنوات.

نقضى 36 عاماً قبل أن تسجل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين اللبنانيين إنجازها الثاني بتشكيل "الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين"، بغرض معرفة مصير نحو 17 ألف لبناني فقدوا منذ الحرب الأهلية. وبلغة حازمة، تصف رئيسة اللجنة وداد حلواني هذا الإنجاز بـ"الانتزاع الذي تم تحصيله عنوةً" بعد نحو عامين على إقرار القانون 105 الذي نصّ على إنشاء هيئة وطنية مستقلّة وغير تمييزية مهمتها إنسانية تقضي بالكشف عن مصير المفقودين في لبنان وأماكن تواجدهم.