الخلفية التاريخية لقضيّة المفقودين في لبنان
 

1975 
بداية الحرب الأهلية اللبنانية التي إستمرّت حتى العام 1990 والتي أدّت الى فقدان وإختفاء الآلاف من الأشخاص من خلفيّات متعدّدة.

1982
تأسيس لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان‎.

1989
توقيع إتفاق الطائف الذي يهدف إلى إنهاء الحرب اللبنانيّة وتحقيق السلام الأهلي والاستقرار في لبنان.

1990
إنتهاء المعارك العسكريّة والنهائيّة الرسميّة للحرب وبداية مرحلة الوصاية السوريّة. لم يطرح حلّ لقضيّة المفقودين بل إستمرّ الإخفاء القسري حتى عام 2005 مع خروج الجيش السوري من لبنان.

1991
إقرار قانون العفو العام الذي شمل هذا القانون الجرائم المرتكبة قبل ٢٨ آذار ١٩٩١ واستثنى منه الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي والجرائم المتمادية.

1995 
بعد مرور 13 عامًا من مطالبة لجنة الأهالي بحق كل عائلة في معرفة مصير مفقودها، تم إقرار قانون الرقم 434/95  لإثبات وفاة المفقودين. ومع ذلك، رفضت لجنة الأهالي هذا القانون الذي ينص على إعتبار جميع المفقودين في عداد المتوفّين.

2000
ساهمت جهود وضغط لجنة الأهالي في إصدار رئيس الحكومة سليم الحص في 21 كانون الثاني 2000 قراراً بتشكيل لجنة رسميةللإستقصاء والتحقيق في مصير المخطوفين والمفقودين. نشرت اللجنة بعد ستة أشهر في 25 تموز تقريراً رسميّاً من صفحتين، يؤكّد عدم وجود مفقودين على قيد الحياة في لبنان ويشير الى وجود عدّة مقابر جماعيّة قد يكون دُفن فيها مخطوفين وسمّت ثلاثة منها: مدافن الشهداء في منطقة حرج بيروت ومدافن مار متر في الأشرفية ومدافن الإنكليز في التحويطة. كما أشارت الى أن بعض الجثث تمّ إلقاؤها في البحر. واعتبرت المفقودين بعداد الموتى وطلبت من عائلاتهم توفيتهم وفقاً لقانون 1995. بعد خمسة أشهر من صدور التقرير، أفرج النظام السوري في كانون الأوّل 2000 عن 54 معتقلاً لبنانيّاً وفلسطينيّاً من السجون السوريّة، وكان عدداً كبيراً منهم في عداد المفقودين.

2001
تحت ضغط المجتمع المدني وأهالي المفقودين، أنشأت الحكومة اللبنانيّة برئاسة رفيق الحريري، في كانون الثاني، لجنة تحقيق ثانية (القرار رقم 1/2001) "هيئة تلقي شكاوى أهالي المفقودين". حدّدت مهمّة الهيئة "بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في المراجعة بشأن ذويهم الذين يعتبرون أنهم ما زالوا على قيد الحياة". وأعطيت للهيئة صلاحيّة الإستعلام لدى مختلف الإدارات الرسميّة والمؤسّسات والهيئات المعنيّة بشأن مضمون الطلبات التي تتلقاها لتقديم المعلومات التي لديها عن الموضوع. ترأس "هيئة تلقي شكاوى أهالي المفقودين" وزير شؤون التنمية الإداريّة فؤاد السعد بالإضافة الى مدّعي عام التمييز عدنان عضوم ورؤساء الأجهزة الأمنية وممثلاً عن نقابة المحامين في بيروت، وتمّ إستبعاد أهالي المفقودين من عضويتها. ولم تنشر هذه الهيئة تقريراً رسميّاً بأعمالها.

2004 
إكتشاف مقابر جماعيّة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان لكن لم يتمّ التعرّف على الرفات البشريّة فيها أو تحديد هويتها.

2005
بعد خروج الجيش السوري من لبنان في شهر نيسان، وقيام أهالي المعتقلين في السجون السوريّة بإعتصام في "خيمة المفقودين" قرب مبنى الأمم المتحدة في لبنان (الإسكوا)، شكّل مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي لجنة لمعالجة قضيّة اللبنانيين المعتقلين في سوريا ((قرار رقم 43و 20\6\2005). كما تم تشكيل لجنة لبنانية وسورية مشتركة وقد ضمت اللجنة من جهة الفريق اللبناني، نائب عام الاستئناف رئيسا للجنة القاضي جوزف معماري (حتى 2011) والعميد في قوى الأمن الداخلي علي مكي ثم حل مكانه العميد سامي نبهان بالاضافة الى المدعي العام العسكري جورج رزق وأمين سر اللجنة عبد الحفيظ عيتاني. إجتمعت اللجنة في لبنان كما في سوريا ولم تعلن عن اي نتيجة او تقرير. 
أيضاً بعد خروج الجيش السوري من لبنان، تمّ إكتشاف مقابر جماعيّة في كل من عنجر ومحيط وزارة الدفاع الوطني حيث تمّ التعرّف على رفات عسكريين فقدوا خلال الحرب.

2006
العثور على رفات الكاتب الفرنسي ميشال سورا في ورشة بناء في بيروت وتسليمها الى عائلته، وذلك بعد ضغط ومتابعة من الحكومة الفرنسية. وكان قد تم خطفه خارج مطار بيروت بعد عودته الى لبنان من باريس.

2009
العثورعلى رفات الصحافي البريطاني والموظف في الأمم المتحدة أليك كوليت في مقبرة في عيتا الفخار في البقاع الغربي بطلب ومساعدة حكومة بلاده. مع الإشارة إلى وجود رفات بشرية أخرى في المقبرة أعيد طمرها.

2011
خلال القيام بأعمال حفر في عقار تابع لدير مار أفرام السرياني الكاثوليكي في الشبانية، تم العثور على عدد من الرفات البشرية مدفونة داخل أكياس بلاستيكية. لم يتم التعرف على هوية الرفات بل قيل انها تعود الى حيوانات. 
في هذا السياق، تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان وزاري متابعة ملف المعتقلين في سوريا، والكشف عن مصير المفقودين في لبنان والعمل على تشكيل هيئة وطنية لهذه القضايا والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. لكن هذا لم يتم.

2014
صدور قرار مجلس شورى الدولة في الشكوى التي أقامها لجان أهالي المفقودين والمخفيين قسراً ضد الحكومة اللبنانية من أجل تسليمهم ملف تحقيق لجنة 2000. يعتبر هذا الحكم أول قرار من محكمة يكرّس حق أهالي المفقودين في معرفة الحقيقة. بعد صدور هذا القرار التاريخي، تقدم  في شهر نيسان 2014 النائبان غسان مخيبر وزياد القادري باقتراح قانون الذي وضع مشروعه الأهالي والمجتمع المدني، في مجلس النيابي اللبناني.

2018
13 تشرين الثاني، أقرّ المجلس النيابي اللبناني قانون المفقودين والمخفيّين قسراً رقم 105\2018 الذي يتضمّن تشكيل الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسراً.

2020
3  تموز، صدر المرسوم رقم 6570 عن مجلس الوزراء الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسراً وتعيين أعضائها العشرة وفقاً للمادة 9 من القانون 105/2018.