بعد أقل من 24 ساعة على بدء تنفيذ قانون "قيصر"، وأكثر من 19 شهراً على إقرار مجلس النواب قانون المفقودين والمخفيين قسراً، شكّل مجلس وزراء لبنان "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" بموجب القانون رقم 105 على 2018. نظرياً، يفترض بنا أن نردد "خيّ"، لكن واقعياً أن يسارع مجلس الوزراء في تشكيل هذه الهيئة في هذه اللحظة الزمنية، أثار دهشة الكثيرين ودفع المعنيين في ملف المعتقلين في السجون السورية الى تفنيده نقطة نقطة، لتبيان النوايا الصالحة المرجوة من النوايا المبيتة الخفية.

تعرب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عن ترحيبها بتعيين أعضاء “الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسرًا” الذين أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

أبصرت «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» النور، بعد مرور سنة وتسعة أشهر على إقرار قانون إنشائها، وتكليفها مهمة كشف مصير آلاف اللبنانيين الذين فقدوا خلال سنوات الحرب الأهلية. وأقسم أعضاء الهيئة اليمين أمام الرئيس ميشال عون، الذي اعتبر أن «إنجاز ملف المفقودين يطوي صفحة أليمة من صفحات الحرب اللبنانية؛ لا سيما لجهة معرفة مصيرهم».

كتبت آمال خليل في "الأخبار": بعد تسعة عشر شهراً على إقرار مجلس النواب لقانون المفقودين والمخفيين قسراً، شكّل مجلس الوزراء أول من أمس "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً". خطوة اعتبرتها لجنة أهالي الضحايا أولى الخطوات الفعلية لإنصاف أبنائهم وذويهم بعد 30 عاماً على صدور العفو العام عن جرائم الحرب الأهلية.

قرّر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها يوم أمس الخميس، تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، لمعرفة مصير نحو 17 ألف لبناني هم في عداد المفقودين بشكلٍ قسريّ، منذ بدايات الحرب الأهلية في لبنان عام 1975.