من أبرز ما أضاءت عليه كلمة السيدة رويدا الحاج، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اعتماد أطر دولية ومحلية للحماية من الاختفاء القسري يعتبر انتصارا لحقوق الضحايا و ذوي الضحايا ويساهم في الحد من انتشار هذه الجريمة، ويؤمن الحق في جبر الضرر ويكرس مشروعية المساءلة والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإعطاء مصداقية للدولة.

وفي شرح للوضع حاليا، قالت السيدة ألباني نبويت أمينة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أنه منذ شباط / فبراير ٢٠٠٧، وقّع لبنان على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومع ذلك ، لم يصدّق عليها بعد. وهذا يعني  في الوقت الحالي ، أن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري غير مختصة بالتدخل فيما يتعلق بلبنان.،
من جهتها  أكدت البروفيسور ماري كلود نجم، وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ان مسألة العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أمرٌ في غاية الأهمية و لبنان مطالبٌ بالكشف عن الاشخاص المخفيين قسراً  وإنّ الطريق صعبةٌ، كما توجّهت للعائلات واعدة: ”أن القضية هي قضيتي أيضا وأنني لن اوفر أي مجهود إحقاقا للحق وترسيخا للعدالة التي تعلو ولا يعلى عليها.،،

السّيدة وداد حلواني، رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، أكدت من ناحيتها على أهمية عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا مضيفة أن المجتمع الدولي يلعب دوراً محورياً في تفعيل دور الهيئة، فتغدو هذه الأخيرة صلة وصل بين أهالي المفقودين والمجتمع المدني.

نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السّيدة بسمة طباجة، ذكّرت بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ملف المفقودين منذ العام ٢٠١٤، وتعهدت بدعم الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، وذلك عبر تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بالمفقودين قسرا، إضافة إلى إعداد برامج دعم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي حول العلوم الجنائية، وإعداد برامج دعم نفسي لأهالي الضحايا.

و أكّد النائب السابق غسان مخيبر في مداخلته أنّه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتم العمل على تضمين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان حقوق الاشخاص المخفيين قسراً.

إنّ حسم الملف في لبنان يتطلب توافقاً سياسياً وإرادة تفعيل خطوات الحلّ بحسب السّيد عمرو الشوبكي، كاتب ومفكر سياسي مصري، فالمفقودون هم سواسية أمام القضاء بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية.

واعتبر الأستاذ ملحم خلف، نقيب المحامين في بيروت ان أهمية القانون 105/208 تكمن في تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، والتي تمتلك صلاحيات واسعة، أهمها تطبيق مضمون الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري والتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين. من هنا، على الدولة تأمين القدرات المادية والمعنوية للهيئة بهدف ضمان تأدية مهامها بشكل مستقلّ، ممّا يعكس إرادة الدولة في طي صفحة الحرب الأهلية في لبنان.

" لقد مرت سنوات عديدة منذ الحرب الأهلية في لبنان، ومن هنا، يجب تعليق المبادئ القانونية المتعلّقة بجرائم الإختفاء القسري، وتحديداً عدم سقوط هذه الجرائم بمرور الزمن “قالت علا بن نجمة، رئيسة لجنة البحث والتقصي في هيئة الحقيقة والكرامة، المسؤولة عن تطبيق قانون العدالة الانتقالية في تونس.

من جهتها شددت السيدة آوا بالدي، الخبيرة دولية من فريق الأمم المتحدة العامل بشأن الاختفاء القسري وغير الطوعي، على أهمية ضمان عملية مستقلة في إنشاء اللجنة الوطنية للمفقودين والمختفين قسريًا ، مع منحها التمويل المناسب حتى تكون منيعة على السياسة.

وختمت سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، السيدة ألباني بروفيت مداخلتها بالتأكيد مجددا  أن اللجنة ترحب باعتماد القانون 105 كخطوة رئيسية ضد الإفلات من العقاب ولتعزيز الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض ، وأملت أن يصادق لبنان على الاتفاقية قريباً.