لم تفوت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان مناسبة إعلان الأمم المتحدة يوم 30 أب يوماً عالمياً للمفقود، من دون إعادة التذكير بقضيتها "التي عمرها من عمر الحرب اللبنانية". بل أرادتها مناسبة أضاءت من خلالها مجدداً على "قانون المفقودين والمخفيين قسرا" الرقم 105 الذي صدر في 30 تشرين الثاني من سنة 2018، والذي كرس الحق بمعرفة مصير المفقودين، "بعد 36 سنة من الدموع، والنضال، والانتظار لعودة أب وأم وزوج وابن وأخ... أو لمعرفة خبر عنهم."