قالت صحيفة أوريان 21 الفرنسية إن قانونا جديدا تم إقراره في لبنان -بعد فترة طويلة من المناقشات- يعيد الأمل بمعرفة مصير عشرات الآلاف ممن اختفى أثرهم خلال الحرب الأهلية.

ويرمي القانون -الذي أقر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بعد 36 عاماً من النضال- إلى الكشف عن مصير 17 ألف شخص فقدوا بعد اختطافهم على حواجز الأطراف المتحاربة آنذاك، أو حتى من بيوتهم، بسبب هويتهم الطائفية أو السياسية.

أصدرت جمعيّة “أُمم للتوثيق والأبحاث” (حارة حريك – لبنان)، وبالتعاون مع السفارة السويسرية في بيروت، كتاباً قِوامه ومادّته نصّ القانون 105/ قانون المفقودين والمخفيين قسراً، (أثناء الحرب اللبنانية) كما نُشر، بالحرف الواحد، في الجريدة الرسمية (العدد 52 – 6/12/2018).

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد، وسلمه نسخة عن قانون المفقودين والمخفيين قسرًا الذي أقره مجلس النواب في 13 من الشهر الجاري ووقعه رئيس الجمهورية أخيرا.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد، وسلمه نسخة عن قانون المفقودين والمخفيين قسرا الذي اقره مجلس النواب في 13 من الشهر الجاري ووقعه رئيس الجمهورية اخيراً.

تجمع اهالي المفقودين والمخطوفين، ظهر اليوم في ساحة جبران خليل جبران، مقابل بيت الامم المتحدة "الاسكوا" في رياض الصلح، بدعوة من لجنة الاهالي، احتفالا بصدور قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسريا الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، بعد المطالبة به لاكثر من 36 عاما.

قال فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي إن اعتماد لبنان لقانون المفقودين والمختفين قسرا، يمثل تقدما مهما، داعيا إلى تنفيذه بفعالية من أجل تمكين الضحايا وأسرهم من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

أقر البرلمان اللبناني الاثنين قانون "المفقودين والمختفين قسرا" الذي يرمي إلى الكشف عن مصير آلاف المواطنين الذين اختفوا أثناء الحرب الأهلية.