وهدف الاهالي من احياء هذا اليوم في هذا العام الى "مضاعفة جهودهم وتوسيع دائرة التحرك"، اذ حملوا قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا الذي صدر في العام 2018، رافعين مطلب تطبيقه، تحت عنوان:" لازم يخلص الحكي ويبلش الفعل"، " لازم يخلص الحكي ويبلش الشغل."

وكان الاهالي بدأوا احياء اليوم العالمي للمفقودين في 20 من الشهر الحالي، في زحلة وطرابلس وصور والضاحية الجنوبية وصولا الى مدينة بيروت.

وامام خيمتهم في حديقة جبران، عقدت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان مؤتمرا صحافيا شارك فيه الى الاهالي النائب غسان مخيبر، المحامي وليد ابو دية ممثلا نقابة المحامين في بيروت، الممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في المنطقة العربية رويدا الحاج، رئيسة الفريق المعني بالمفقودين في اللجنة الدولية للصليب الاحمر مايكيه خرون ورملة الخالدي من الامم المتحدة.

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت استنكارا وتكريما "لارواح الموتى ونزلاء المقابر الجماعية من المفقودين، وتحية لارواح الغائبين الحاضرين من الاهالي وتحية لروح غازي عاد".

حلواني

وألقت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني كلمة استهلتها بالاشارة الى "ان ظاهرة الخطف والفقدان والاخفاء القسري ليست حديثة العهد وليست محصورة بلبنان. فهي ترتبط بتاريخ الجنس البشري، وقد حصلت في العديد من دول العالم. هذه الظاهرة هي وليدة ممارسات انظمة الحكم الدكتاتورية، والنزاعات الداخلية والحروب".

وقالت: "في تسعينات القرن الماضي، وبفضل نضال قادته نساء من اميركا اللاتينية، دخلت قضية المفقودين والمخفيين قسريا اهتمام القضاء الدولي. في العام 2006، تبلور الاطار القانوني لمعالجة هذه الظاهرة والحد من انتشارها عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. في العام 2010 اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا باعلان 30 آب يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، بدأ الاحتفاء به اعتبارا من عام 2011".

اضافت: "في العام 2018، صدر في لبنان قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، وتزامن صدور هذا القانون مع الذكرى ال 36 لولادة لجنة الاهالي. انها مصادفة لافتة، لكنها بالتأكيد غير مقصودة، فنحن لم نمنح القانون كهدية عيد. نحن انتزعناه بعرق جبين مضن وشاق. عملنا على مدار سنوات حصدت وتحصد منا سنويا عددا من الامهات والآباء، يمضون وغصة اللاخبر تدفن معهم".

وتابعت: "اليوم، 30 آب 2019 اليوم العالمي للمفقودين، صار عمر قانون المفقودين 9 اشهر بالتمام والكمال، ايضا انها مصادفة لافتة، نتمناها ان تكون مقصودة هذه المرة، فتأتي معها ولادة طبيعية للهيئة الوطنية المستقلة المولجة بالكشف عن مصير احبتنا احياء او امواتا".

وقالت: "ربما، ولهذا السبب، تداعى الاهالي لاحياء اليوم العالمي بشكل مغاير هذه السنة. خرجوا عن المألوف ، أحسوا بوجوب مضاعفة جهودهم وتوسيع دائرة التحرك، حملوا القانون بيد ورفعوا مطلب تطبيقه باليد الاخرى. لم ينتظروا تاريخ 30 آب المحدد من قبل الامم المتحدة، فنزلوا الى الشوارع، وبدأت الاحتفالات في ال 20 منه في زحلة. هناك، في ساحة المدينة، استعاد الاهالي، بالصوت والصورة على شاشة عملاقة محطات من تاريخ نضال طويل خاضوه باللحم الحي، مسلحين بالحق وبحبهم للذين سرقوا من احضانهم وبيوتهم ولم يعودوا".

واشارت الى انه "في طرابلس ، تجمع الاهالي في ساحة النور، زينوها بجدارية نقشوا عليها بالالوان والاحرف تاريخ وجعهم ونضالهم وتمسكهم بحقهم. انضم اليهم العديد من اهل المدينة وممثلي احزاب، رفعوا معهم راية حق المعرفة".

واعلنت انه "في صور، حمل الاهالي كراسي مفقوديهم الفارغة من الاجساد الى شاطىء المدينة. حفروا حقهم بمعرفة مصير احبتهم على رمل الشاطىء. حتما البحر يستطيع ايصال صوتهم الى من يفقدون. حتما البحر يستطيع ايصال بريدهم الى العالم".

وقالت: "بالامس شيد الاهالي، على تقاطع كنيسة مار مخايل في الضاحية الجنوبية، البيت الرمز. بيت عكس حجم الاشتياق، اكد حق كل مفقود بالعودة الى دفء بيته وعائلته. هذا الحق مكرس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان".

وتابعت: "اليوم، هنا في العاصمة بيروت جئنا نختزل اعتصاماتنا ب "لازم يخلص الحكي ويبلش الفعل"، "لازم يخلص الحكي ويبلش الشغل".

اضافت: "بداية نتوجه الى "بينا"، الى "بي الكل"، ليس بهدف تذكير فخامته بموقفه الثابت والمنحاز لصالح القضية، ولصدور القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قسريا، وبتعهده لنا بأنه سيبقى وراء الموضوع حتى يصل الى خاتمته بشكل منصف وعادل بما يحفظ كرامة الضحايا وذويهم. نحن نتمسك ، يا فخامة الرئيس بالسقف الفولاذي من الحماية الذي منحتموه مؤخرا لاعضاء "هيئة حقوق الانسان" والمتضمنة لجنة "الوقاية من التعذيب" اثناء أدائهم قسم اليمين امامكم. فنحن ننتظر الايعاز لجميع المعنيين بالانتقال من القول الى الفعل، الى الشغل الفعلي يا فخامة الرئيس".

واردفت: "ونتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء نسأله: متى ينام صبرنا على حرير جذرية الحل؟ فالقانون يا دولة الرئيس صار في مرمى الحكومة، بعد ان اودع معالي وزير العدل، رئاسة مجلس الوزراء، في شهر تموز الماضي، مشروع مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة عملا بنص المادة(10) من القانون. وعليه، ولما كنت قد اعلنت ان الحكومة قد استعادت نشاطها بعد انقطاع، وانها سوف تستأنف عملها وستعقد جلسات مكثفة لتسيير شؤون البلد وناسه. وبما انه سبق وباركتم صدور القانون، ولبيتم دعوتنا الى "لقاء الانتظار" في نيسان الماضي (ذكرى الحرب). جئتم الى هنا، الى خيمتنا، ممثلين بسعادة النائبة بهية الحريري، اسمتعتم الى ما ادلى به كل من رؤساء الهيئات المرشحة لعضوية الهيئة الوطنية وبالمعايير التي سيعتمدونها في تسمية مرشحيهم".

وسألت: "فما المانع من إدراج مشروع مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بندا اول على جدول اعمال أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء ليصار الى اقراره؟ الكل يعلم، ان هذا الموضوع ليس من المواضيع الخلافية، ولن يحمل خزينة الدولة اعباء مالية تفوق قدرتها. وهنا نذكر بوجوب رصيد موازنة للهيئة في مشروع موازنة العام 2020 كي نستطيع البدء بعملها".

وقالت: "نحن ننتظر دولة الرئيس ان يقترن القول بالفعل. نحن ننتظر ان يقترن القول بالشغل... ننتظر خروج الدخان الابيض من باب مجلس الوزراء بمرسوم تعيين اعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا وفقا للاصول".

واعلنت "اننا انتظرنا طويلا، تحملنا كثيرا، لم نتوقف يوما عن المطالبة بمعرفة مصير أحبة سرقوا منا ظلما وزورا. نحن لم ولن نتخلى عنهم، لم ولن نساوم على حسابهم. لم ولن نهدأ قبل ان يأخذ القانون طريقه الى التطبيق".

وقالت: "الى بيت قصيد قضيتنا، تشكيل الهيئة الوطنية، نذكر بأننا لن نقبل بتشكيل هيئة "كيف ما كان". صحيح "انو بصلتنا محروقة"، لكننا لن نرضى بأي هيئة. نحن نريد هيئة تشبهنا وتشبه مفقودينا. نريدها ان تكون بمستوى القضية، بمستوى عذاباتنا ونبل نضالنا الذي حميناه من جرثومة الانقسام. نريد هيئة خارج المحاصصة الطائفية والسياسية. نريد هيئة تشكل وفق المعايير الدولية وممن تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة والنزاهة للقيام بهذه المهمة البالغة الحساسية والدقة والصدقية. نريد هيئة مؤمنة بوجوب اغلاق ملف من ابشع مخلفات الحرب، وفتح الباب امام مصالحة حقيقية".

وتوجهت الى جميع المسؤولين والفاعليات واللبنانيين واللبنانيات بالقول: "هيا الى العمل كل من موقعه. ان الاسراع في تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا وفق المعايير المعتمدة دوليا لن يكون بمثابة هدية الى الضحايا وذويهم وحسب، بل سيكون الدليل على استعادة الثقة بالدولة وبمؤسساتها، وعلى اعادة سمعة لبنان في ما يتعلق بحقوق الانسان بعد ان ارتجت صورته في العالم. نريدها هيئة يقال عنها بعد إتمام مهمتها، "بلى، هذا الذي كان ممكنا في لبنان.. بلى، هذا ما زال ممكنا في لبنان، وباشراف الدولة اللبنانية". هل صار ممنوعا تصور الدولة بدون محاصصة؟ هل صار الحلم ممنوعا ايضا؟".

واكدت اننا "سنبقى على قدر المسؤولية الموازية لنبل وقدسية قضيتنا. سنواكب ونراقب عمل الهيئة. سنكون ايجابيين وفعالين بعلاقتنا بها. سنكون ايجابيين بالتعامل معها وبتسهيل عملها. نحن سنضع كل امكانياتنا بتصرف هذه الهيئة، لن نبخل ولن نحجب اي معلومة نملكها، وندعو من خلالها (الهيئة) الجميع، خصوصا المشككين، المتخوفين والمترددين، وفي اي موقع كانوا، الى حذو حذونا.

اعطونا هيئة مطابقة للمواصفات الانسانية، وأكرر عن قصد ولا اقول الطائفية او المذهبية، وخذوا وطنا معافى، سيدا حرا، مستقلا، تخطى المحاصصة والتبعية، وصار يتسع لجميع ابنائه والمقيمين على ارضه. وليكن الشعار كلنا من اجل الوطن. كلنا للوطن".

واختتم اللقاء بالنشيد الوطني.

يذكر ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي تقيم في "بيت بيروت" - السوديكو معرضا تفاعليا لمناسبة 30 آب "اليوم العالمي للمفقودين"، ويستمر حتى السادس من ايلول، يوميا من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثامنة مساء.