لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، نظّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول من أمس، حلقة نقاشية بعنوان «قانون المفقودين وحق أهاليهم بالمعرفة»، شارك فيها كل من رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني والنائب السابق غسان مخيبر. وقد سبق اللقاء جولة على معرض نظمته الجهة نفسها في شارع الجميزة، يسرد قصصاً قصيرة عن أشخاص فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، رواها أهلهم بالاستعانة بصورهم وأغراضهم، فضلاً عن تسجيلات بصوت عائلاتهم، يحكون فيها عن أبنائهم وأمهاتهم وآبائهم وأصدقائهم حتى.

التقى اهالي المخطوفين والمفقودين والمخفين قسرا، امام خيمتهم في حديقة جبران خليل جبران قبالة بيت الامم المتحدة "الاسكوا" في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، المكان الذي اختاروه منذ العام 2005 رمزا لقضيتهم تحت مطلب واحد: عرض اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين امام الهيئة العامة لمجلس النواب واقراره.

أقرت لجنة الادارة والعدل في جلسة أخيرة برئاسة النائب روبير غانم، اقتراح قانون تعديل قانون التجارة "الذي أخذ حيزا كبيرا من العمل منذ أعوام".

أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون المتعلّق بالمخطوفين والمخفيين قسراً بحسب ما قال رئيسها النائب روبير غانم بعد انتهاء اجتماعها اليوم، كما "وافقت على تشكيل هيئة وطنية لمتابعة الموضوع، تكون مستقلة، مع آليات تمكنها من العمل ترتبط بمجلس الوزراء".

قرَّت لجنة الإدارة والعدل، الأربعاء، اقتراح القانون المتعلق بالمخطوفين والمخفيين قسراً الذين يبلغ عددهم حسب الإحصاءات 17 ألف شخص.

في بلاد تكافح لتخطّي الحرب الأهلية والبدء بالعمل الحقيقي على الذاكرة والمصالحة، يبدو طرح قضية المقابر الجماعية أشبه باستفزاز، لأنّ جراح الحرب ما زالت حاضرة بقوة. ولكن هل ينبغي أن نسكت ولا نفكر في أفضل طريقة لتقديم إجابات إلى المتضررين من هذه المأساة؟