بيروت، 30 حزيران 2025 – أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا يوم الاثنين 30 حزيران 2025 تقريرها الأول، الذي يغطي أعمال ولايتها الأولى (2020–2025)، في احتفال رسمي أُقيم في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن السلطات الرسمية والدبلوماسية، وعدد من أهالي المفقودين والمخفيين قسرًا، ووممثلي منظمات المجتمع المدني، وشركاء دوليين.

مرّت 50 عاماً على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، التي انتهت باتفاق الطائف، إلا أن تبعاتها لا تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين، من بين أكثر الملفات المؤلمة، يبقى ملف المفقودين والمخفيين قسرًا شاهدًا حيًّا على معاناة ممتدة لم تنتهِ بعد، وجراح لم تلتئم، وعائلات تعيش على أمل الكشف عن الحقيقة وإغلاق أحد أعمق جروح الحرب مع مطالبات بتغييرات حقيقية في تعاطي السلطة مع هذا الملف، وصولًا إلى الدعم والتمكين واحترام استقلالية الهيئة الوطنية ومرجعيتها في هذا المجال وطمأنة الأهالي عبر كشف الحقيقة.

التقى وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، ضمّ رئيس الهيئة بالإنابة زياد عاشور والأعضاء وداد حلواني، كارمن أبو جودة وأديب نعمة، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في مكتبه.

وطنية – أشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" في بيان، الى أنه "صدر امس الأربعاء (7/1/2025) عن مجلس الوزراء مرسوم "تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وهو في حقيقة الامر تعيين للقاضيين في مرتبة الشرف رولا المصري وروكس رزق أعضاء في الهيئة الوطية للمفقودين والمخفيين قسرا بدلا من الرئيس السابق القاضي سليم الأسطا، والقاضي أنطوان ضاهر الذي اعتذر عن قبول التكليف في حينه".

كشف "رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين بالإنابة" زياد عاشور أنه حتى الساعة لم يتم التعرّف على أي مفقود أو مخفي قصرا من بين المحرّرين من السجون السورية. (التفاصيل في الفيديو المرفق).