جرى خلال اللقاء استعراض أفق التعاون والتنسيق ما بين الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية والمغتربين، ومن جهته شدد الوزير رجيّ على أنه داعم للهيئة الوطنية للمفقودين حيث أكّد أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا هو في سلم أولوياته، انطلاقاً من أن المفقود والانسان يأتيان، بالنسبة له، قبل أي شيء آخر، ووعد بالقيام بكل ما يلزم لإنهائه، وأنه سيعمل على إزالة أي عائق دبلوماسي أو سياسي قد يعترض هذا الملف. وأبلغ وفد الهيئة بأنه في صدد تحضير لقاء قريب مع وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني لتسليمه الملف،الذي يتم إعداده من قبل وزارة العدل، علماً أن الجانب السوري أبدى كل استعداد للمساعدة في جلاء مصير المفقودين اللبنانيين.

كما تم إطلاع الوزير من قبل وفد الهيئة الوطنية على عملها والولاية القانونية الانسانية للهيئة بحسب أحكام القانون ٢٠١٨/١٠٥ والتحديات التي تواجهها منذ تشكيلها، وهي إذ تأمل أن يتم دعمها من قبل الحكومة ووزارة الخارجية والوزراء المعنيين، لتتمكن الهيئة من ممارسة مهامها في كشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا ولبنان. وركّز وفد الهيئة على ضرورة فصل هذا الملف الإنساني عن كافة الملفات السياسة داخلياَ وخارجياً، وبأن يتم احترام مرجعية الهيئة الوطنية القانونية في كل ما يتعلق بملف المفقودين والمخفيين قسراً وبأن يتم إشراك الهيئة في اللجنة المشتركة اللبنانية -السورية المزمع تشكيلها، في ما يخص متابعة ملف المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.

كما أطلع وفد الهيئة وزير الخارجية والمغتربين على نتائج الدراسة الاستطلاعية المتعلقة بمدى معرفة ومتابعة المجتمع اللبناني لقضية المفقودين والمخفيين قسراً التي نفذتها الهيئة خلال شهري تموز وآب ٢٠٢٥، والتي كانت محور التواصل الذي أطلقته الهيئة في شهر نيسان مع الاحزاب السياسية اللبنانية بهدف حثها على التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية والمساعدة في كشف مصير كافة المفقودين والمخفيين قسراً، داخل وخارج لبنان، كما أشار الوفد الى أن الوقت غير كفيل بحل هذه القضية ومعالجة تبعاتها، وهذا الحل لن يكون إلا من خلال دعم تطبيق القانون٢٠١٨/١٠٥ وتمكين الهيئة الوطنية وتوفير الامكانات اللازمة، وسلم وفد الهيئة وزير الخارجية ملخصاً عن هذه الدراسة.

و بعد اللقاء، صرح رئيس الهيئة الوطنية بالانابة الدكتور عاشور أن: "هذا اللقاء يأتي استكمالا للتواصل السياسي التي تقوم به الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً والذي بدأ مع رئيس الحكومة ومع بعض الوزراء. وان الهدف من هذه اللقاءات، بناء قنوات تواصل بين الهيئة الوطنية والسلطة السياسية وبشكل خاص السلطة التنفيذية لدعم الهيئة واعطائها الدور الذي رسمه لها القانون ٢٠١٨/١٠٥ ".

كما اشار إلى :" أن الهدف كذلك هو تحصين هذه القضية ضمن إطار التواصل الإنساني فقط مع الجهات الرسمية السورية المختصة كي تستطيع الهيئة الوطنية القيام بعملها عبر القنوات الرسمية. وكان هناك تأكيد على أن التنسيق يجب ان يتم عبر وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في سوريا".