" للإسراع في تسمية مندوبي لجنة الطوارئ الحكوميّة"

يوم الجمعة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤، وخلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في فرن الشباك – بيروت، دعا رئيس الهيئة بالإنابة، الدكتور زياد عاشور، الجهات الرسمية إلى تسمية مندوبين عنها في لجنة الطوارئ الحكومية التي طالبت الهيئة بتشكيلها من أجل  التنسيق الفعّال مع الهيئة الوطنية، وتسليم كل البيانات المتعلقة بالمفقودين والمخفيين قسرًا.

شدّد عاشور على ضرورة توحيد الجهود وتفادي التشتت والحؤول دون خلق آمال زائفة لدى أهالي المفقودين والمخفيين قسراً، مؤكّدًا أن الهيئة الوطنية لا تتبنّى رسميًا أي أرقام أو لوائح دون تدقيق، رغم توفر بعض المعطيات، مشيرًا إلى أن التطورات في سوريا فتحت نافذة مهمة أمام التقدّم بملف المفقودين المرجّح وجودهم في سجونها.

كما طالب عاشور بتوفير دعم لوجستي ومادي طارئ لتمكين الهيئة الوطنية من أداء مهامها المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٥/٢٠١٨، وهو القانون الذي أُقرّ ضماناً لحق العائلات في معرفة مصير أبنائها، وهو يمنح الهيئة صلاحيات جمع المعلومات وحماية المقابر الجماعية واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الانتهاكات.

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التي شكّلت خلية أزمة داخلية، تواصلت مع كل من رئاسة الحكومة ولجنة حقوق الإنسان النيابية، ولجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والبعثة الدولية للصليب الأحمر، وتعمل على تنظيم لقاءات تنسيقية مع الجمعيات والجهات المعنية لتوحيد الرؤية وتحقيق خطوات ملموسة في هذا الملف الإنساني العالق منذ عقود.