في خطوة منهم لمواجهة قرار امتناع لبنان عن التصويت على مشروع إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، اجتمع 46 نائباً و41 جمعية وأهالي المفقودين، للمطالبة بضمّ ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، والتي يفترض أن تعمل على «توضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا»، والذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011.