وقال النائب مخيبر: "تقدمنا باقتراح قانون في شأن الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، وهو جاء نتيجة جهد ونضال طويل لهيئات لمجتمع المدني وأهالي المفقودين وينص على إنشاء هيئة رسمية تتولى كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة هذا الملف لنصل الى يوم نعيد الأحياء منهم وحتى رفات المتوفين منهم".

الاقتراح

ثم تلا القادري نص الإقتراح: "9 سنوات وأهالي المفقودين والمخفيين قسرا ينتظرون في "خيمة الإعتصام" أمام مبنى "الأسكوا"، التفاتة رسمية جدية نحو قضيتهم. أكثر من 3285 مرة أشرقت الشمس وغابت على أمل أن يأتي الرد بخبر عن إبن أو زوج أو أخ، بعضهم معتقل من 28 عاما، لكن أي خبر لم يأت بعد. واللقاء لم يتحقق بعد.

وعلى أمل أن يأتي الخبر اليقين ويتحقق اللقاء، نجتمع اليوم في ذكرى اندلاع الحرب الأهلية للاعلان عن تقديم اقتراح قانون "الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا" والذي يراد منه معرفة حقيقة الماضي، من اجل الإنطلاق الى مستقبل معافى من ويلات الحرب ومآسيها".

واضاف: "ان اقتراح القانون هذا هو "انتصار" لنضال عائلات المفقودين والمخفيين قسرا، الذي ننحني أمام ما تكبدوه من عناء وعذاب، لم يدفعهم يوما الى التراجع، بقدر ما زادهم تصميما وإصرارا على حقهم في معرفة مصائر أحبتهم، "كالنملة التي تحفر في الصخر" على حد تعبير لجنة الأهالي.

وآخر ما أثمره نضال لجنة الأهالي وجمعية دعم المعتقلين والمنفيين "سوليد" كان قرار مجلس شورى الدولة الصادر في تاريخ 4/3/2014 الذي قضى بإعطاء لجنة الأهالي و"سوليد" حق الإطلاع على ملف التحقيقات التي أجرتها لجنةالتقصي التي شكلتها حكومة الرئيس سليم الحص في كانون الثاني من العام 2000، من دون أي تقييد أو انتقاص أو استثناء.

لن ندخل اليوم في تفصيل اقتراح القانون وسيكون لنا أكثر من مناسبة للاضاءة على كل جوانبه، لكن ما أود قوله انما قمنا به مع كل الجهات التي ساهمت في صوغ الإقتراح، ينطلق من الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية، ومن الحرص على تمتين السلم الأهلي على أساس قيم حقوق الإنسان والمساواة والإعتراف المتبادل عبر إنصاف الضحايا ووقف معاناتهم المستمرة، وفقا لهذه النقاط:

-تكريس حق ذوي المفقودين والمخفيين قسرا في معرفة مصائرهم، مع ما يتفرع منها من حقوق في الإطلاع على المحفوظات الرسمية والمشاركة في التحقيقات.

-اعتراف الدولة بهذا الحق على أساس مبادئ العدالة الترميمية، مع إيلاء حق المعرفة الأولوية بالنسبة الى محاسبة المرتكبين.

-المطالبة بإنشاء مؤسسة تتولى جمع المعلومات، وتوثيقها، وإنشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيدا لتحديد هوية الضحايا، على أن يتم ذلك عبر "هيئة إدارية مستقلة" مؤلفة من ممثلين منهم ذوو المفقودين والمجتمع المدني الى جانب قاض وأشخاص يعينهم وزراء من موظفي الفئة الأولى مع اتخاذ تدابير لضمان استقلالهم.