رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان في بيان لها بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما رحبت "بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر"

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب الكتائب سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية بشأن مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في #سوريا بعدما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا وأماكن وجودهم.

رحّبت لجنة أهالي #المخطوفين والمفقودين في لبنان بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مؤسّسة مستقلّة مهمتها الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً في #سوريا"، وحيّت الدول الـ83 التي صوّتت معه وشجبت الدول الممتنعة والرافضة.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، في بيان على اثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقًا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، أنها ترحب بالقرار كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر.

وطنية - أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، ما يلي: "ترحب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر."

أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، أن حق أهالي المفقودين في معرفة مصير أبنائهم هو حق طبيعي كرسه القانون 105/2018، الذي كرس أيضا واجب ومسؤولية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان في التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والاممية في مسيرة كشف الحقيقة والبحث عن المفقودين والمخفيين قسرا، تأكيدا على استقلاليتها عن أي سلطة أخرى، وعن موقف الحكومة من التصويت على القرار الاممي".