أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، ما يلي: "ترحب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر".

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء آلية من أجل "جلاء" مصير المفقودين في سوريا.

وينص القرار على إنشاء "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين في سوريا الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بحوالى 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011.

شكل استحداث الهيئات المستقلة ظاهرة لم تكن طبيعتها مألوفة في النظام القانوني اللبناني. إذ إنها لا تدخل ضمن تعداد المؤسسات العامة (كمؤسسة كهرباء لبنان أو مياه بيروت وجبل لبنان مثلاً) كما يبدو من قوانين إنشائها، فيما تمنحها هذه القوانين ثلاث صفات أساسية وهي الاستقلالية المالية والإدارية كما الشخصيّة المعنوية، ولا تلحظ أيّ سلطة وصاية عليها.

قضية لا يجب أن تنسى، عالقة في أذهان آلاف اللبنانيين الذين لا يزالون متمسكين ولو بأمل بسيط جداً بحقهم في معرفة مصير أبنائهم، فعلى الرغم من نهاية الحرب الأهلية عام 1990 والتي استمرت 15 عاماً وخلفت قتلى تجاوز عددهم الـ 150 ألفاً وحوالي 300 ألف جريح، فضلاً عن التهجير والنزوح اللذين طالا مئات آلاف الأشخاص، الا هناك 17 ألف شخص بين مفقود ومخفي، “ليسوا مجرد أرقام”، كما تقول رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني “فأسرهم وأحباؤهم ما زالوا ينتظرون”.

منذ أيام رحلت أم رشيد حليمة اللداوي ورحل معها جزء من ذاكرة أهالي المفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية. هذه السيدة التي حافظت على قضية ابنها حية لأكثر من أربعة عقود من الزمن، هي الرابعة من بين أهالي هؤلاء الذين رحلوا خلال الشهرين الماضيين، باغتهم الموت قبل أن يودعوا للمرة الأخيرة رفات أحبائهم وقبل أن يكتمل عقد "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" التي مضى على تأسيسها أربع سنوات بموجب القانون 105 الصادر عام 2018.

وطنية - عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، وهو الاول لمناسبة الذكرى الرابعة لصدور قانون المفقودين والمخفيين قسرا القانون 105/2018، حضره  النائب أنطوان حبشي، موريس الجميل ممثلا النائب سامي الجميل، جوزيف الحلو ممثلا النائب جبران باسيل، وممثلة عن النائب ابراهيم منيمنة، الكولونيل هيثم فياض ممثلا محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نائب رئيس الهيئة الوطنية، الرئيس بالانابة، ممثل مجلس عمداء الجامعة اللبنانية الدكتور زياد عاشور، والأعضاء الثلاثة الجدد للهيئة مروان صقر عن نقابة بيروت وفواز زكريا عن نقابة محامي طرابلس، الدكتور ناجي صعيبي ممثلا نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، الدكتورة كارمن أبو جودة وأديب نعمة عن هيئات المجتمع المدني، الدكتورة جويس نصار ورئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني عن أهالي المفقودين والمخفيين قسرا ، اضافة الى ممثلين عن  البعثات الدبيلوماسية المعتمدة في لبنان ووكالات الامم المتحدة في لبنان والمنظمات الدولية والمحلية وحشد من الاهالي.