كذلك، فإنّّ مرور الزمن لم يؤدِِّ إلى النسيان
والإهمال، ولا إلى بهتان التمسّّك بالحقّّ في
معرفة الحقيقة، ولا إلى إعفاء السلطات من
مسؤوليتها في ذلك. كما أنّّ التجاهل المتمادي
لآلام عائلات الضحايا والتنكّّر للحاجة إلى تنقية
الذاكرة الجماعية، لم يؤدّّيا إلى انزياح تمسّّك
المواطنين بالطابع الإنساني لهذه القضيّّة،
بعيدًًا عن منطق الثأر والانتقام. فبالنسبة إليهم،
إنّّ الدور الأساسي للهيئة الوطنية الحديثة
التشيكل هو دور إنساني، تمامًًا كما يحدّّده
القانون. وفي كلّّ ذلك، لا يزال المواطنون يرون
أنّّ السلطات الرسمية هي المسؤول الأوّّل عن
كشف مصير المفقودين. لذلك - والكلام موجََّه
إلى المسؤولين الرسميين بالدرجة الأولى، وإلى
المسؤولين الحزبيين بالدرجة الثانية - فإنّّ الا تكّال
على مرور الزمن من أجل إخماد هذه القضيّّة
لم يكن الأسلوب الأمثل في التعامل مع هذه
القضيّّة في الفترة الممتدّّة بين تاريخ انتهاء
الحرب عام 1990 وإقرار القانون 105 عام 2018 ،