إشعار الخصوصية وحماية البيانات
تحترم الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً خصوصية الأشخاص والعائلات، وتتعامل مع المعلومات والبيانات الشخصية التي تتلقاها بسرية ووفقاً للقانون رقم 2018/105، وكتاب قواعد إدارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً، والأطر والإجراءات المعتمدة لديها لحماية البيانات .
وتُعدّ الهيئة الجهة المسؤولة عن تحديد أغراض ووسائل معالجة البيانات الواقعة تحت مسؤوليتها، ضمن حدود ولايتها القانونية. ويشكّل كتاب قواعد إدارة السجلات المركزية الإطار الناظم لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها وأمنها لدى الهيئة .
لماذا تجمع الهيئة المعلومات وتعالجها؟
تجمع الهيئة وتعالج المعلومات اللازمة لتنفيذ ولايتها الإنسانية بموجب القانون رقم 2018/105، ولا سيما للعمل على كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً وتحديد أماكن وجودهم، والتحقق من المعلومات ومقارنتها، ومتابعة عمليات البحث وتحديد الهوية، والتواصل مع العائلات .
ولا تستند معالجة البيانات دائماً إلى الموافقة وحدها. فقد تتم المعالجة، وفقاً للقواعد المعتمدة، عندما تكون ضرورية لتنفيذ التزامات الهيئة بموجب القانون رقم 2018/105، أو لتحقيق المصلحة العامة المرتبطة بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً، أو لأغراض أخرى يجيزها الإطار الناظم، كما قد تستند إلى موافقة الشخص المعني بالبيانات عندما يكون ذلك مطلوباً .
ما نوع المعلومات التي قد تعالجها الهيئة؟
بحسب طبيعة كل حالة، قد تشمل المعلومات :
- بيانات ومعلومات عن الشخص المفقود أو المخفي قسراً وظروف ومكان وتاريخ فقدانه؛
- معلومات عن أفراد العائلة وغيرهم من الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات ذات صلة؛
- معلومات الاتصال؛
- وثائق وصوراً وإفادات ومعلومات أخرى قد تكون ضرورية للبحث أو لتحديد الهوية؛
- بيانات شخصية حساسة؛
- وعند الاقتضاء، بيانات بيولوجية أو بيومترية أو جينية مرتبطة بعمليات تحديد الهوية .
وتخضع البيانات الحساسة والبيولوجية والبيومترية والجينية لضوابط وحماية إضافية بحسب طبيعتها والمخاطر المرتبطة بمعالجتها .
السرية ومن يمكنه الاطلاع على المعلومات؟
تتعامل الهيئة مع المعلومات والبيانات الشخصية بسرية، ولا يكون الاطلاع عليها متاحاً إلا للأشخاص المخولين بذلك وفي حدود ما تقتضيه مهامهم .
ويستند الوصول إلى المعلومات إلى مبدأي الحاجة إلى المعرفة والحد الأدنى من الصلاحيات ، بحيث يقتصر الاطلاع على المعلومات اللازمة لأداء المهام الموكلة. كما تخضع المعلومات الحساسة والمقيدة لضوابط إضافية تهدف إلى الحد من مخاطر الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به .
كيف تحمي الهيئة المعلومات؟
تطبق الهيئة تدابير فنية وتنظيمية وإجرائية لحماية سرية المعلومات وسلامتها، والحد من مخاطر فقدانها أو إساءة استخدامها أو الوصول إليها أو الإفصاح عنها بصورة غير مصرح بها .
وتشمل الضوابط المعتمدة، بحسب طبيعة النظام والمعلومات، تقييد الوصول وفق الصلاحيات، وتقليل البيانات المتاحة إلى الحد اللازم، وتسجيل عمليات الوصول والاستخدام ومراجعتها حيثما ينطبق، وتطبيق حماية إضافية على البيانات الحساسة والبيومترية والجينية .
ولا تنشر الهيئة تفاصيل البنية التقنية أو الإجراءات الأمنية الداخلية التي قد يؤدي الكشف عنها إلى إضعاف حماية أنظمتها أو بياناتها .
هل يمكن مشاركة المعلومات مع جهات أخرى؟
قد تتطلب بعض خطوات البحث أو تحديد الهوية التعاون مع سلطات أو مؤسسات مختصة أو مختبرات أو جهات أخرى تعمل مع الهيئة في إطار تنفيذ ولايتها .
ولا تتم مشاركة المعلومات أو نقلها بصورة تلقائية أو لمجرد طلبها من جهة أخرى. وتخضع عمليات النقل الخارجي لضوابط تحدد الغرض منها وتوثقها وتفرض تدابير لحماية البيانات، وقد تتطلب اتفاقاً خطياً وتقييماً لأثر حماية البيانات بحسب طبيعة العملية والمخاطر المرتبطة بها .
نظام إدارة البيانات المتكامل ( iDMS )
تستخدم الهيئة نظام إدارة البيانات المتكامل iDMS لإدارة بيانات وملفات متعلقة بالمفقودين والمخفيين قسراً ضمن نطاق استخدام النظام .
توفر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP البنية التقنية والاستضافة لنظام iDMS ، في حين تبقى الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً مسؤولة عن حوكمة البيانات، وتحديد أغراض معالجتها، وإدارة صلاحيات الوصول إليها. ولا تتمتع ICMP بسلطة مستقلة لاتخاذ قرارات بشأن معالجة البيانات التي تديرها الهيئة أو الإفصاح عنها .
وعند استضافة أو معالجة بيانات خارج لبنان، تطبق الهيئة الضمانات التنظيمية والتعاقدية المناسبة لحماية سرية المعلومات وسلامتها والحد من أي استخدام أو نقل غير مصرح به .
ماذا عن الموافقة؟
عندما تستند معالجة معلومات معينة إلى موافقة الشخص المعني بالبيانات، يجب أن تكون الموافقة حرة ومحددة ومستنيرة، وأن يُشرح له الغرض من استخدام المعلومات قبل الحصول على موافقته .
ويحق للشخص المعني بالبيانات، في الحالات التي تستند فيها المعالجة إلى موافقته، سحب هذه الموافقة وفقاً للقواعد المعتمدة. ولا يؤثر سحب الموافقة على مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحبها، وقد تسمح القواعد المعتمدة باستمرار معالجة بعض المعلومات عندما يوجد أساس قانوني آخر يجيز ذلك .
إلى متى تحتفظ الهيئة بالمعلومات؟
تحتفظ الهيئة بالمعلومات بالقدر والمدة اللازمين لتنفيذ ولايتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية .
وبسبب طبيعة عمليات البحث وتحديد الهوية، قد تتطلب ملفات القضايا الاحتفاظ بالمعلومات لفترات طويلة. وتخضع الحاجة إلى استمرار الاحتفاظ بملفات القضايا لمراجعة دورية، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة .
ما هي حقوقكم المتعلقة ببياناتكم الشخصية؟
وفقاً لكتاب قواعد إدارة السجلات المركزية والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، يمكن للشخص المعني بالبيانات التواصل مع الهيئة وطلب ممارسة الحقوق المتعلقة ببياناته الشخصية .
وتشمل هذه الحقوق، بحسب الحالة والشروط المطبقة :
- طلب معلومات عن أنواع البيانات التي تعالجها الهيئة، والغرض من المعالجة، وبعض المعلومات المتعلقة بمشاركتها وحفظها وحمايتها؛
- طلب تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو استكمالها؛
- طلب حذف البيانات في الحالات التي تسمح بها القواعد المعتمدة؛
- طلب تقييد أو وقف بعض عمليات المعالجة في الحالات المحددة؛
- طلب الحصول على بعض البيانات التي قدمها الشخص إلى الهيئة أو نقلها، عندما يكون ذلك ممكناً ومسموحاً به؛
- الاعتراض، في الحالات المحددة، على قرارات ناتجة عن معالجة آلية ذات أثر مهم على الشخص .
ويكرّس كتاب القواعد هذه الحقوق ويحدد شروط ممارستها .
هل هذه الحقوق مطلقة؟
لا. قد تخضع بعض الطلبات لقيود عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية حقوق أشخاص آخرين أو خصوصيتهم، أو حماية المصادر السرية، أو الحفاظ على سلامة عمليات البحث الجارية، أو عندما يكون استمرار معالجة المعلومات ضرورياً لتنفيذ ولاية الهيئة والتزاماتها القانونية .
فعلى سبيل المثال، يجوز للهيئة في بعض الحالات رفض حذف البيانات إذا كان استمرار معالجتها ضرورياً لكشف مصير الشخص المفقود أو مكان وجوده، وفقاً للشروط المنصوص عليها في كتاب القواعد .
وتتعامل الهيئة مع الطلبات المتعلقة بالبيانات وفق نهج يراعي عدم التسبب بالضرر ، مع مراعاة حقوق الشخص مقدم الطلب، وحقوق وسلامة الأشخاص الآخرين، وسرية المصادر، وعدم الإضرار بعمليات البحث الجارية .
ماذا يحدث في حال وقوع خرق للبيانات؟
لدى الهيئة إجراءات للتعامل مع حوادث أمن المعلومات وخرق البيانات، بما يشمل تقييم طبيعة الحادث والمخاطر المحتملة على الأشخاص المعنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائه ومعالجته .
كما يتم تقييم ما إذا كانت القواعد المعتمدة تقتضي إبلاغ الأشخاص المتأثرين أو الجهات المختصة، بحسب طبيعة الحادث والمخاطر المترتبة عليه .
عمليات معالجة البيانات التي تستوجب تقييماً لأثر حماية البيانات
تُجري الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً تقييماً لأثر حماية البيانات (DPIA) قبل الشروع في عمليات معالجة قد تنطوي، بحكم طبيعتها أو نطاقها أو أغراضها، على مخاطر مرتفعة على حماية البيانات الشخصية وحقوق الأشخاص المعنيين بها .
وفقاً لكتاب قواعد إدارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً، يستوجب إجراء تقييم لأثر حماية البيانات، بصورة خاصة، في الحالات التالية :
- نقل البيانات الشخصية إلى طرف ثالث؛
- إجراء تقييم منهجي وشامل للجوانب الشخصية المتعلقة بالأفراد استناداً إلى المعالجة الآلية، بما في ذلك التنميط، عندما تُبنى على هذا التقييم قرارات تُحدث آثاراً قانونية على الشخص المعني بالبيانات أو تؤثر فيه بصورة مماثلة وبشكل ملحوظ؛
- معالجة حجم كبير من البيانات الشخصية الحساسة .
ويهدف تقييم أثر حماية البيانات إلى تحديد المخاطر المحتملة قبل بدء عملية المعالجة وتقييم مدى ضرورتها وتناسبها مع الغرض المقصود، وتحديد التدابير والضمانات اللازمة للحد من المخاطر وحماية البيانات الشخصية وحقوق الأشخاص المعنيين بها .
يجوز للهيئة أيضاً إجراء تقييم لأثر حماية البيانات في حالات أخرى عندما تشير طبيعة عملية المعالجة أو نطاقها أو سياقها أو المخاطر المرتبطة بها إلى ضرورة إجراء تقييم مسبق .
كيف يمكنكم التواصل معنا بشأن بياناتكم؟
يمكن للأشخاص المعنيين بالبيانات التواصل مع الهيئة للاستفسار عن كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية أو لتقديم طلب يتعلق بحقوقهم وفقاً للقانون وكتاب القواعد والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة .
البريد الإلكتروني : info@ncmfd.org.lb الهاتف : 643 096 71 961+ العنوان : مبنى صعب، الطابق الأرضي، السوديكو ، الأشرفية، لبنان
وينص كتاب القواعد على توفير وسائل واضحة تمكّن الأشخاص من التواصل مع الهيئة لممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية .
للمزيد من المعلومات
الاطلاع على القانون رقم 2018/105
الاطلاع على كتاب قواعد إدارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً