تشرين الأول 2026
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا للأعوام 2025 - 2030 من بيت الامم المتحدة
المصدر: النشرة
الأربعاء 14 تشرين الأول
أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا استراتيجيتها للأعوام 2025–2030 خلال لقاء مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، عُقد في 14 تشرين الأول 2026 في بيت الأمم المتحدة في بيروت، باستضافة سفارة سويسرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع الهيئة.
وجمع اللقاء، الذي خُصّص للجهات المانحة والشركاء الدوليين، ممثلين عن البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع الهيئة في ملف المفقودين والمخفيين قسرًا. وشكّل اللقاء فرصة لعرض أولويات الهيئة الاستراتيجية وحشد الدعم لتنفيذها واستكشاف فرص التعاون والشراكة.
وتشكّل الاستراتيجية محطة أساسية في انتقال الهيئة من مرحلة بناء أسسها المؤسساتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمهام الموكلة إليها.
وترسم استراتيجية 2025–2030 مسارًا مرحليًا لبناء آلية وطنية موثوقة ومهنية ومستدامة، قادرة على متابعة الحالات الفردية والسعي إلى توفير إجابات للعائلات، مع وضع العائلات وحقها في المعرفة في صلب عمل الهيئة.
وتشمل أولويات الاستراتيجية تعزيز إدارة المعلومات المتعلقة بالمفقودين وحمايتها، وتطوير قدرات البحث والتحقيق، وبناء القدرات اللازمة في مجالي الطب الشرعي والتعرّف الإنساني إلى الهوية، وإنشاء آلية مؤسساتية للتواصل المستمر مع العائلات وضمان مشاركتها الفعلية في مسار البحث.
كما تولي الاستراتيجية أهمية لتطوير الجهوزية الوطنية للتعامل مع حالات الفقدان الجديدة الناجمة عن النزاعات والكوارث والطوارئ، إلى جانب القضايا العالقة منذ عقود، بما يضمن وجود قدرات وطنية دائمة للتعامل مع هذه الحالات كلما نشأت.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة التقدم المحرز في بناء أسسها المؤسساتية والتشغيلية، بما في ذلك اعتماد أطر حوكمة البيانات وأمن المعلومات، وبدء عمل وحدة البيانات، والمباشرة في جهود جمع المعلومات التاريخية المتعلقة بالمفقودين وتوحيدها ضمن نظام وطني لإدارة المعلومات.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ الاستراتيجية لا يقتصر على توفير الموارد المالية والخبرات التقنية، بل يتطلب أيضًا تعاون المؤسسات الرسمية والجهات المعنية، وإتاحة الوصول إلى المعلومات والسجلات ذات الصلة، إلى جانب دعم سياسي ودبلوماسي مستدام يمكّن الهيئة من ممارسة مهامها باستقلالية وفعالية.
وفي كلمته خلال اللقاء، شدّد رئيس الهيئة، القاضي جوزف سماحه، على أهمية وضع القانون رقم 105/2018 موضع التنفيذ الفعلي، وتأمين التعاون المؤسساتي والدعم السياسي والدبلوماسي المستدام اللازمين لدفع عمل الهيئة قدمًا.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لسويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمركز الدولي للعدالة الانتقالية واللجنة الدولية لشؤون المفقودين على دعمهم المالي والتقني والمؤسساتي، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه في التنفيذ.
ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية تعاونًا مستدامًا بين المؤسسات الوطنية والعائلات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. وتشكّل هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو بناء آلية وطنية لبنانية دائمة، قادرة على مواصلة البحث عن إجابات للعائلات، وترسيخ قضية المفقودين والمخفيين قسرًا بوصفها مسؤولية وطنية مستمرة.