تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الخلفية التاريخية لقضية المفقودين في لبنان

  1. اندلاع الحرب في لبنان، التي استمرّت حتى عام 1990 وأدّت إلى فقدان واختفاء آلاف الأشخاص من مختلف الخلفيات والمناطق اللبنانية.

  2. تأسيس لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، التي حملت على مدى عقود مطلب العائلات في معرفة مصير أحبائها.

  3. توقيع اتفاق الطائف عام 1989، الذي وضع إطارًا لإنهاء الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وانتهاء العمليات العسكرية الرئيسية عام 1990، من دون التوصل إلى معالجة شاملة لقضية آلاف المفقودين والمخفيين قسرًا أو الكشف عن مصيرهم.

  4. صدور قانون العفو العام رقم 1991/84، الذي شمل، وفقًا لأحكامه والاستثناءات الواردة فيه، جرائم ارتُكبت قبل 28 آذار 1991، من دون أن يضع آلية لمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرًا.

  5. إقرار القانون رقم 1995/434 المتعلق بإثبات وفاة المفقودين، في ظل استمرار مطالبة عائلات المفقودين بمعرفة مصير ذويهم.

  6. تشكيل لجنة رسمية للاستقصاء والتحقيق في مصير المخطوفين والمفقودين. وأصدرت اللجنة تقريرًا أشار، من بين أمور أخرى، إلى وجود مواقع يُحتمل أن تضم مقابر جماعية.

    وفي كانون الأول من العام نفسه، أُفرج عن عدد من المعتقلين من السجون السورية، كان بعضهم يُعتبر في عداد المفقودين، ما أعاد طرح التساؤلات حول مصير المفقودين.

  7. تشكيل «هيئة تلقي شكاوى أهالي المفقودين» بموجب القرار رقم 2001/1، لتلقي طلبات المواطنين بشأن ذويهم الذين يعتقدون أنهم ما زالوا على قيد الحياة، والاستعلام لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية عن المعلومات المتوافرة بشأنهم.

  8. تشكيل لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، ولاحقًا لجنة لبنانية-سورية مشتركة لمتابعة الملف.

  9. تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري بمتابعة ملف المعتقلين في سوريا، والكشف عن مصير المفقودين في لبنان، والعمل على تشكيل هيئة وطنية معنية بهذه القضية.

  10. صدور قرار عن مجلس شورى الدولة كرّس حق أهالي المفقودين في معرفة مصير ذويهم وفي الاطلاع على ملف التحقيق المتعلق بأعمال اللجنة الرسمية التي شُكّلت عام 2000.

    وفي العام نفسه، تقدّم النائبان غسان مخيبر وزياد القادري باقتراح قانون بشأن المفقودين والمخفيين قسرًا، استنادًا إلى مشروع أعدّه أهالي المفقودين ومنظمات المجتمع المدني.

  11. في تشرين الثاني، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 2018/105 بشأن المفقودين والمخفيين قسرًا، الذي كرّس حق أفراد الأسرة في معرفة مصير أفرادها المفقودين أو المخفيين قسرًا، ونصّ على إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا.

  12. في 3 تموز، صدر المرسوم رقم 2020/6570 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا وتعيين أعضائها، تطبيقًا للقانون رقم 2018/105.